<p class='article-text'>رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو عامين ونصف العام، مخالفاً توقعات أغلب المحللين، وسط تزايد مخاطر التضخم المحتملة وحالة عدم اليقين المرتبطة بحرب إيران وتراجع الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته أمام الدولار.<br>وقررت لجنة السياسة النقدية، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 20%، والفائدة على الإقراض إلى 21%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 20.5%.<br>وأوضح البنك المركزي المصري، في بيانه الصادر اليوم الخميس، أن القرار يأتي في ظل «بيئة خارجية غير مواتية وتصاعد حالة عدم اليقين»، وأن هذه الخطوة تهدف إلى «ترسيخ التوقعات والحفاظ على المسار النزولي للتضخم».<br>ويعني هذا القرار اتجاه البنك المركزي إلى اتباع سياسة نقدية أكثر تشدداً لكبح جماح التضخم بعد اعتماد سياسة الترقب والحذر خلال آخر 6 أشهر.<br>تجدر الإشارة إلى أن آخر مرة رفع فيها البنك المركزي المصري سعر الفائدة كانت في مارس 2024، إذ رفعها بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة في اجتماع استثنائي ارتبط بقرار العودة إلى نظام تحرير سعر الصرف الذي تم تعليقه بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.<br>كان المركزي المصري بدأ في أبريل 2025 خفضاً تدريجياً لأسعار الفائدة من مستوياتها التاريخية المرتفعة، ليبلغ إجمالي الخفض 825 نقطة أساس خلال 6 اجتماعات كان آخرها بواقع 100 نقطة أساس في فبراير الماضي.<br>يتبقى للجنة السياسة النقدية اجتماع واحد خلال العام الجاري، في ظل ترقب الأسواق لتطورات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة العالمية.<br>وتباطأ معدل التضخم السنوي على مستوى مدن مصر إلى 13.9% خلال سبتمبر، مقابل 14.5% في أغسطس، مسجلاً تراجعاً للشهر الثاني على التوالي، لكن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والسلع عالمياً، إلى جانب ضعف الجنيه، يثير مخاوف من تجدد الضغوط السعرية خلال الأشهر المقبلة.<br>وقد يُنظر إلى خطوة البنك المركزي المصري على أنها تأتي لمواجهة الضغوط التي يواجهها الجنيه، والتي قد تؤدي إلى تسارع وتيرة التضخم، خاصة في ظل اعتماد الاقتصاد المصري على التدفقات المالية سريعة التقلب، وهو ما يحدّ من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.<br>وهبط سعر صرف الجنيه خلال أكتوبر الجاري بنحو 7% ليتراجع إلى أدنى مستوى تاريخي مقابل الدولار، متخطياً 56 جنيهاً في ظل ضغوط الطلب على الدولار لتمويل خروج جزئي للمستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المحلية وطلبات الاستيراد.<br>وقبل صدور قرار المركزي المصري، اليوم الخميس، دعا المفكر الاقتصادي المصري شريف دلاور، في مقابلة مع «الشرق بلومبرغ»، إلى رفع الفائدة كخطوة استباقية لتخفيف الضغط على الجنيه، خاصة في ظل التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفائدة في ديسمبر، وهو ما قد يشجع المستثمرين على سحب أموالهم من الأسواق الناشئة وإعادة توجيهها إلى السوق الأمريكية، قائلاً: «يجب أن نتحرك استباقياً، لا أن ننتظر حتى تتفاقم التداعيات، لأن التحرك المتأخر يكون أكثر كلفة».<br>وفي الوقت نفسه، يحذر الخبراء من المساس باحتياطي مصر من العملات الأجنبية لدعم سعر صرف الجنيه، وقال دلاور إن «الضمان الحقيقي يتمثل في بناء قاعدة إنتاجية وخدمية» تزيد المكونات المحلية وتساعد على تحقيق التوازن في التجارة الخارجية وسوق الصرف.<br>وشددت علياء مبيض، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في «جيفريز»، في مقابلة مع «بلومبرغ»، على أن استخدام الاحتياطيات النقدية للدفاع عن مستوى محدد للجنيه قد يعيد المخاطر التي واجهتها مصر خلال أزمتي 2022 و2023، في وقت تتزايد فيه الضغوط على العملة بفعل التوترات الجيوسياسية وتحركات المستثمرين الأجانب.</p>

رفع الفائدة إلى 20 % والعائد على الإقراض إلى 21 % وسعر العملية الرئيسية إلى 20.5 %

«المركزي المصري» يفاجئ الأسواق بأول رفع للفائدة منذ مارس 2024

<p class='article-text'>أظهرت ​بيانات مجموعة بورصات لندن أن الجنيه ‌المصري ​سجل أدنى مستوى له على الإطلاق عند 56 مقابل الدولار اليوم الاثنين.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات أيضا أن ‌مؤشر البورصة المصرية (إيجي إكس 30) انخفض اثنين بالمئة في أوائل التداول قبل أن ‌يرتفع قليلا، وذلك بعد يوم من ‌تعليق البورصة المصرية جلسة أمس ‌الأحد، أول أيام ‌التداول في الأسبوع، لمدة نصف ساعة عقب هبوط المؤشر ​إيجي إكس ‌100 ​متساوي الأوزان عشرة بالمئة.</p><p class='article-text'>وتجاوز الجنيه ⁠مستوى 55 في البنوك المحلية الكبرى يوم 22 أكتوبر.</p><p class='article-text'>وقال محافظ ​البنك ⁠المركزي ⁠حسن عبد الله في منتدى بالقاهرة الأسبوع الماضي إن سعر الصرف المرن يمكن ⁠أن يشكل "خط الدفاع الأول" في مواجهة الصدمات الخارجية. وقارن ذلك بالأزمة السابقة، عندما تمسكت مصر بسعر صرف ثابت بعد الصدمة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا ‌وظهور سوق سوداء.</p><p class='article-text'>وقال عبد الله إن أكثر ​ما يهم المسؤولين في مصر هو توحيد سعر الصرف وليس سعر الصرف ذاته.</p>

الجنيه المصري أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد المنظومة المالية العالمية في الوقت الراهن حالة من الارتباك العميق والتوتر الحذر التي تتجاوز مجرد التقلبات الظلية في الأسواق الناشئة أو الاقتصادات النامية، لتضرب في صميم البنى التحتية للاقتصادات المتقدمة الكبرى التي تقف اليوم على مفترق طرق خطير. لقد بلغ الدين العالمي، الذي يشمل ديون الحكومات والأسر والشركات، مستويات فلكية غير مسبوقة متجاوزاً عتبة 365 تريليون دولار، وهو رقم يعكس إدمان الأنظمة الاقتصادية الحديثة على الاقتراض المفرط لتمويل النفقات العامة وبرامج الرعاية وتغطية العجز الهيكلي المتراكم عبر العقود. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر خطورة هذا الرقم على حجمه المطلق فحسب، بل يكمن في تزامن انفجاره مع تحولات جيوسياسية بالغة القسوة، أبرزها تداعيات النزاعات المستمرة في الشرق الأوسط وتأثيراتها المباشرة على أسعار الطاقة والتضخم، فضلاً عن السياسات التجارية المتهورة والرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب وأشعلت حروباً تجارية عالمية أثرت بعمق على سلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذه المعمعة، تتحول أسواق السندات السيادية من مجرد أدوات تمويل تقليدية إلى باروميتر شديد الحساسية يقيس مدى ثقة المستثمرين في استقرار الحكومات، حيث تواجه عوائد السندات ضغوطاً تصاعدية هائلة دفعت بتكلفة الاقتراض إلى مستويات لم تشهدها الأسواق منذ عقود، الأمر الذي يضع صانعي القرار المالي والنقدي أمام معادلة مستحيلة تجمع بين كبح جماح التضخم، وتمويل الديون المتخمة بفوائد مرتفعة، وتجنب إشعال اضطرابات اجتماعية وسياسية واسعة النطاق في الشارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن العلاقة الوثيقة بين التطورات الجيوسياسية المشتعلة وحالة أسواق الدين العالمية باتت واضحة للعيان، إذ أسهمت الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وما رافقها من اضطرابات في ممرات الطاقة الاستراتيجية، كمضيق هرمز وباب المندب، في إبقاء أسعار النفط وخام برنت عند مستويات مرتفعة وخطيرة، مما أدى إلى تغذية ضغوط التضخم المستورد وإجبار البنوك المركزية على التمسك بمسار نقدي متشدد وحذر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم والمدينة الأولى عالمياً بديون حكومية تتجاوز 41 تريليون دولار، تتشابك الأزمات الاقتصادية مع الاستحقاقات السياسية المصيرية المتمثلة في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس. فالناخب الأمريكي، الذي يكتوي بنيران غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود وفواتير البقالة، يُلقي باللائمة مباشرة على سياسات الإدارة الخارجية والقيود التجارية، مما خلق ضغوطاً سياسية هائلة دفعت البيت الأبيض إلى اللجوء لمناورات قصيرة الأجل مثل السحب من المخزونات الاستراتيجية للنفط ورفع مؤقت للعقوبات عن صادرات الديزل الروسية في محاولة يائسة لترويض الأسواق وامتصاص غضب الناخبين والمزارعين المتضررين من الرسوم الجمركية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه الحلول الترقيعية لا تعالج الاختلالات الهيكلية العميقة، بل تزيد من حالة عدم اليقين بالأسواق التي باتت ترى في السياسة الاقتصادية الأمريكية رهينة للحسابات الانتخابية الضيقة، الأمر الذي ينعكس مباشرة على تقلبات سندات الخزانة الأمريكية التي قفزت عوائدها لأجل عشر سنوات قرب مستويات حرجة، محذرة من مغبة استمرار العجز المالي المتوقع أن يتجاوز 2.4 تريليون دولار هذا العام، وسط تحذيرات متتالية من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى مثل وكالة «فيتش» من أن هذه المسارات تهدد باستقرار مستويات الدين العام وتجعل خدمة الديون تستهلك حصة متزايدة من الإيرادات القومية على حساب الإنفاق الإنتاجي والخدمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القارة الأوروبية، تبدو تداعيات أزمة الديون وعوائد السندات أكثر دموية وحساسية على الصعيدين السياسي والاجتماعي، كما تجسد بوضوح في فرنسا التي تشهد موجة احتجاجات عارمة واضطرابات واسعة النطاق شارك فيها مئات الآلاف من المواطنين والطلاب والعمال تنديداً بتكلفة المعيشة وسياسات التقشف وضعف الأجور. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع الحكومة الفرنسية لرقابة لصيقة وضاغطة من الأسواق المالية بعد أن تجاوزت تكلفة الاقتراض على سنداتها لأجل عشر سنوات عتبة الخمسة بالمئة لأول مرة منذ عام 2002، مدفوعة بمخاوف حقيقية من عجز الموازنة وتآكل القدرة المالية للدولة وسط تلويح وكالات التصنيف مثل «موديز» بمراجعة سلبية للتصنيف الائتماني الفرنسي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعكس هذه الأزمة الفرنسية الحادة بشكل مباشر على أسواق العملات، حيث يواصل اليورو ترنحه وتسجيل خسائر أسبوعية فادحة متأثراً بتدهور ثقة المستثمرين في منطقة اليورو، في وقت تبحث فيه حكومات أوروبية أخرى، كألمانيا، عن مسارات ضيقة للتعامل مع قيود «كبح الديون» الدستورية رغم تجاوز الإيرادات الضريبية للتريليون يورو، حيث تحذر التقارير الاقتصادية من أن اتساع هوامش المخاطر بين سندات الدول الأوروبية يعيد إلى الأذهان كابوس أزمة الديون السيادية لعام 2011، مما يضع البنك المركزي الأوروبي أمام مأزق عويص بين ضرورة دعم النمو المتعثر وبين الحاجة الملحة لحماية الاستقرار المالي والنقدي لمنطقة العملة الموحدة في ظل بيئة جيوسياسية ملتهبة ومؤلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الأسواق العالمية، يتساءل المتعاملون عما إذا كانت التطورات الراهنة تعكس حالة «ذعر» هيكلي أم «ترقب وتوتر» حذر في انتظار تحركات الفيدرالي الأمريكي القادم. وفقاً لتحليلات استراتيجية صادرة عن بنوك عالمية كبرى مثل «غولدمان ساكس» و«بانك أوف أمريكا»، فإن الأسواق لا تعيش حالة هلع عشوائي، بل تمر بمرحلة إعادة تسعير مؤلمة وعميقة للمخاطر، حيث يدرك المستثمرون أن حقبة الأموال الرخيصة قد ولت بلا رجعة وأن تكلفة تمويل الديون السيادية الضخمة ستظل مرتفعة لفترة مطولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشير خبراء «غولدمان ساكس» إلى أن التضخم الهيكلي الناتج عن التوترات الجيوسياسية وسياسات التجارة الحمائية يعني أن البنوك المركزية، وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي، ستضطر للحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مقيدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق المتفائلة، وهو ما يفسر ارتباك أسواق الأسهم والتقلبات العنيفة في أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التي دفعت المستثمرين للبحث عن الملاذات الآمنة، مدعومة بالارتفاع الملحوظ في سعر صرف الين الياباني الذي حقق أفضل أداء أسبوعي له منذ أشهر مستفيداً من عمليات التدفق الدفاعية رغم استمرار الفارق الواسع في العوائد مع الدولار. من جانبها، تلفت تقارير «بانك أوف أمريكا» إلى أن تراكم الديون السيادية العالمية إلى مستويات تتجاوز 365 تريليون دولار يضع النظام المالي العالمي في منطقة هشاشة غير مسبوقة، حيث تصبح أي هزة في ثقة سوق السندات كفيلة بإشعال أزمة سيولة واسعة النطاق، مؤكدة أن المستثمرين يترقبون بحذر شديد لغة خطاب الفيدرالي الأمريكي وإشاراته المستقبلية حول مسار الفائدة، وسط مخاوف حقيقية من أن يؤدي أي إفراط في التيسير النقدي إلى عودة التضخم، بينما يؤدي التشدد المفرط إلى إجهاد اقتصادي حاد يعجل بالركود ويضاعف من كلفة خدمة الديون الحكومية المرتفعة أصلاً، مما يجعل مستقبل استقرار الاقتصاد العالمي معلقاً على خيوط رفيعة من التسويات السياسية والنقدية المؤقتة.</div></p>

عوائد السندات مشتعلة

تريليونات الديون العالمية كابوس يطارد الاقتصادات الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الأسواق المالية العالمية والأسواق الآسيوية والأوروبية حالة من التقلبات العنيفة وحركات التصحيح القاسية التي طالت قطاعات التكنولوجيا الحيوية والأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، متأثرة بمزيج معقد من المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية المتصاعدة. وقد تفاقمت هذه الاضطرابات إثر تقارير أفادت بأن مستثمري الأسهم الخاصة أجبروا شركة «أوبن إيه آي» التابعة لسام ألتمان على خفض التقييم المالي المستهدف في أحدث جولة لجمع التمويل، مما أثار شكوكاً عميقة لدى المتداولين حول استدامة طفرة الإنفاق الجنوني على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات ورقائق المعالجة المتقدمة في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وول ستريت، افتتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية على انخفاض ملحوظ، إذ تراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.32 بالمئة ليصل إلى 52696.7 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.34 بالمئة مسجلاً 7637.18 نقطة، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.44 بالمئة إلى 25893.953 نقطة، متأثراً بموجة بيع حادة طالت أسهم التكنولوجيا والاتصالات وسط مخاوف من تآكل الحصص السوقية بفعل المنافسة المتزايدة من شركة «سبيس إكس»، إلى جانب خسائر قاسية لشركات كبرى مثل «ميتا» التي هبطت أسهمها بنسبة تجاوزت 7 بالمئة، و«تيسلا» التي تراجعت بنسبة 3.1 بالمئة رغم إعلانهما عن إيرادات فصلية قوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات السياق، ترتبط موجة التراجع في أسواق الأسهم ارتباطاً وثيقاً بأسواق الطاقة التي تشهد ضغوطاً تصاعدية ملحوظة، حيث تداول أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوياتها منذ شهر مايو الماضي بفعل المخاوف المتزايدة من اندلاع نزاع عسكري أوسع نطاقاً مع إيران. وقد ارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي بنسبة 1.1 بالمئة ليصل إلى 114.38 دولاراً للبرميل، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.3 بالمئة مسجلاً 100.79 دولار للبرميل. ويري المحللون الاقتصاديون أن استقرار العقود الآجلة لخام برنت فوق حاجز 110 دولارات يعكس تفوق المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي على مخاوف التضخم التقليدية، مما فرض ضغوطاً مضاعفة على الشركات التي تعتمد على الاستهلاك الكثيف للطاقة والتقنيات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، شهدت أسواق العملات تدفقات ضخمة نحو الملاذات الآمنة، حيث سجل الين الياباني أعلى مستوياته في أكثر من شهر مدعوماً بتراجع حاد في عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات التي اقتربت من أدنى مستوى لها في شهر عند 4.953 بالمئة، في حين واصل الدولار الأمريكي تراجعه متأثراً بحالة العزوف عن المخاطرة، بينما تباين أداء العملات الرئيسية الأخرى وسط ترقب اجتماعات البنوك المركزية الكبرى، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي عند مستواه الحالي البالغ 2.5 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تقتصر أزمات الأسواق الأوروبية على قطاع التكنولوجيا وأسعار الطاقة فحسب، بل تمتد لتشمل أزمة هيكلية متصاعدة تتعلق بالقدرة المالية لفرنسا على التعامل مع عبء ديونها السيادية الضخمة. فقد أدت المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في فرنسا إلى إثارة اضطرابات حادة في أسواق السندات الحكومية الفرنسية، وانتقلت عدوى القلق لتشمل دولاً أخرى في منطقة اليورو تعاني من ارتفاع مستويات المديونية، وهو ما ألقى بظلال قاتمة على سعر صرف اليورو وأضعف ثقة المستثمرين في متانة الاقتصاد الأوروبي ككل. وفي هذا الصدد، يشير الخبير المالي واستراتيجي الأسواق العالمية بول دونوفان، كبير اقتصاديي قسم إدارة الثروات في مصرف «يو بي إس» (UBS)، في قراءته التحليلية للمشهد الراهن، إلى أن «الأسواق تعاني اليوم من أزمة ثقة مزدوجة تدمج بين المبالغة في تقييم العائد المتوقع من الاستثمارات التكنولوجية الكبرى وتجدد المخاطر السيادية والمالية في قلب أوروبا، حيث أصبحت الديون الحكومية الفرنسية حلقة الوصل الضعيفة التي تهدد الاستقرار النقدي لمنطقة اليورو بأسرها، مما يجبر المستثمرين على إعادة تسعير المخاطر بشكل جذري».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الآسيوي، أظهرت الأسواق تفاوتاً في الاستجابة للصدمات العالمية، إذ نجحت معظم الأسهم الآسيوية في التعافي جزئياً من خسائر الصباح المبكر؛ ففي طوكيو تراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني طفيفاً بنسبة 0.3 بالمئة إلى 62693.16 نقطة متأثراً بارتفاع الين، بينما تعافى مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي ليرتفع بنسبة 0.3 بالمئة مغلقاً عند 5550.30 نقطة، وارتفع مؤشر هانج سينج في هونغ كونغ بنسبة 0.8 بالمئة إلى 23123.86 نقطة، وصعد مؤشر شنغهاي المركب الصيني بنسبة 0.9 بالمئة إلى 3690.48 نقطة، في حين استقر المؤشر الأسترالي عند 8795.20 نقطة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعليقاً على هذه التطورات المتقاطعة، يوضح الدكتور مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في وكالة «موديز أناليتيكس»، في تصريحاته التحليلية لشبكة «بلومبرغ»، قائلاً: «إننا نشهد نقطة تحول حرجة تختبر قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام تضخم التكاليف الجيوسياسية وضغوط أسعار الفائدة؛ فالارتباط الوثيق بين قفزة أسعار النفط نتيجة التوترات المرتبطة بإيران والتباطؤ المفاجئ في وتيرة أرباح شركات الذكاء الاصطناعي يخلق بيئة عالية المخاطر تستوجب حذراً شديداً من قبل المستثمرين والمؤسسات المالية على حد سواء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تغطيتها الإعلامية الواسعة لهذه الأحداث، تركز وكالات الإنباء والصحف الاقتصادية العالمية مثل «رويترز» و«أسوشيتد برس» على التأثير المباشر لتقلبات وول ستريت وأسواق الطاقة على معنويات المستثمرين الأفراد والمؤسسيين، مسلطة الضوء على التناقض الحاد بين الأداء المالي القوي لبعض شركات التكنولوجيا الكبرى في إيراداتها الفصلية وبين قلق الأسواق المستمر من تضخم التقييمات الرأسمالية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تولي الصحافة الاقتصادية الأوروبية اهتماماً بالغاً بالتداعيات السياسية والاقتصادية لتدهور ثقة الأسواق في إدارة الديون السيادية الفرنسية، معتبرة أن هذه الأزمات المتزامنة تشكل اختباراً حقيقياً لمدى قدرة البنوك المركزية الكبرى على احتواء موجات الذعر المالي دون التضحية بأهداف استقرار الأسعار والنمو الاقتصادي المستدام.</div></p>

تحليل

زلزال التكنولوجيا يعيد رسم خريطة الاستثمارات الآمنة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتداخل الحسابات الاقتصادية والجيوسياسية على نحو متسارع لتدفع بالأسواق المالية العالمية نحو مرحلة حرجة من عدم اليقين؛ حيث فرض التحرك المشترك والتنسيق النادر بين واشنطن وطوكيو حالة من الهلع والاستنفار في أروقة الإدارة الأمريكية وبنك اليابان للسيطرة على التراجعات المتواصلة في سعر صرف الين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعكس هذا الاستنفار مخاوف عميقة تجاوزت حدود التذبذب الطبيعي للعملات لتطال هيكل سوق السندات العالمية وسيولة الديون الدولية، في وقت تلتقي فيه الضغوط المالية مع تعقد المشهد الجيوسياسي، بدءاً من استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران وتداعياتها على إغلاق مضيق هرمز وقفزات أسعار الطاقة، وصولاً إلى تحركات الإدارة الأمريكية للحد من التضخم عبر فرض حظر محتمل على صادرات الديزل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير وثائق وتسريبات وزارة الخزانة الأمريكية، بما فيها توجيهات الوزير سكوت بيسنت بشراء الين بقيمة ناهزت 10 مليارات دولار عبر بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك وبالتنسيق مع بنك اليابان، إلى أن انخفاض العملة اليابانية وتجاوزها حاجز 160 يناً للدولار أصبح يهدد بانتقال العدوى إلى أسواق الديون والأصول السيادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الجذور الأساسية لهلع الإدارتين الأمريكية واليابانية تعود بالدرجة الأولى إلى اتساع فجوة العوائد وتعمق ظاهرة «تجارة الفائدة» (Carry Trade)، التي تحولت من مجرد أداة استثمارية إلى قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار المالي. ورغم اتجاه بنك اليابان نحو التشديد النقدي وإنهاء الفائدة السلبية وصولاً إلى رفع الفائدة لتبلغ 1% في يونيو 2026، وتراجع فارق الفائدة مع الولايات المتحدة من أكثر من 5 نقاط مئوية إلى نحو 2.6 نقطة، إلا أن المستثمرين واصلوا اقتراض الين منخفض التكلفة لتمويل أصول ذات عوائد أعلى عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحين تقترب العملة من مستويات قياسية في الانخفاض، تبرز المخاوف الحادة من اضطراب مفاجئ يفرض تفكيكاً سريعاً وجمعياً لهذه المراكز الممولة بالين، والتي تُقدر مبالغها عبر الحدود بنحو 2.34 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن أي ارتفاع حاد أو مفاجئ للين يقابله اندفاع المستثمرين لبيع الأصول الأجنبية المشتراة وتصفية مراكزهم، وهو السيناريو الذي اختبرت الأسواق مرارته في أغسطس 2024 ويعاد التلويح بظلاله اليوم في ظل ارتفاع مخاطر التضخم المستورد وصدمات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط هذا التوتر بملف أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية وديناميكيات سعر صرف الدولار. يمتلك المستثمرون اليابانيون نحو 2.4 تريليون دولار من الديون الأجنبية، وتعد اليابان أكبر حائز أجنبي لسندات الخزانة الأمريكية بحجم يبلغ 1.12 تريليون دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي وصل فيه عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3% لأول مرة منذ عقود، أصبحت السندات المحلية تتنافس بقوة مع الأصول الخارجية، مما دفَع المؤسسات والصناديق اليابانية لبيع صافي نحو 19 مليار دولار من السندات الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحول يعني أن سوق السندات الأمريكية يفقد تدريجياً أهم مشترياته التقليدية، في لحظة حرجة تقترب فيها العوائد الأمريكية من مستويات 5% نتيجة تجدد الضغوط التضخمية وتزايد احتياجات التمويل والعجز المالي لواشنطن. ومن هنا، يمتد الهلع الأمريكي إلى خشية احتراق سوق الدين الحكومي وزيادة تكاليف الاقتراض للشركات والخزانة، إذا ما اضطرت طوكيو إلى التخلي عن حيازاتها الدولارية لدعم عملتها، وهو ما استدعى تفعيل آليات مرنة مثل آلية إعادة الشراء الدائمة (FIMA) التابعة للاحتياطي الاتحادي لتقديم السيولة بالدولار لطوكيو دون اللجوء لبيع السندات الأمريكية مباشرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن شركات التكنولوجيا الكبرى بمعزل عن هذه الهزة المالية الممتدة، بل باتت تشكل حلقة وصل رئيسة في منظومة التأثر بحركة الين صعوداً وهبوطاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد شركات التكنولوجيا العالمية، ولا سيما القطاعات كثيفة رأس المال والمرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، على الاقتراض المباشر وغير المباشر المستفيد من تدفقات تجارة الفائدة وانخفاض أسعار الفائدة اليابانية التاريخية لتأمين تمويلات ضخمة بأسعار متدنية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع هبوط الين إلى مستويات قياسية، ارتفعت ربحية استثمار هذه الأموال في أصول التكنولوجيا ذات العوائد المرتفعة، إلا أن انعكاس الحركة وارتفاع الين أو قفزات العوائد المحلية اليابانية يهددان برفع كلفة خدمة الديون وإرغام المحافظ الاستثمارية على بيع أسهم وسندات الشركات التكنولوجية لتغطية انكشافاتها بالين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه المقابل، تعاني شركات التكنولوجيا من التضخم المستورد واضطراب سلاسل التوريد العالمية جراء أزمة الطاقة واحتجاز الإمدادات عبر مضيق هرمز، مما يضع استراتيجيات التمويل والإنفاق الرأسمالي للقطاع التكنولوجي تحت ضغط مزدوج يجمع بين ارتفاع كلفة الدين وتذبذب تقييمات العملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء المال والاقتصاد الدوليون أن الساحة المالية تقف أمام مرحلة إعادة رسم هيكلية لخارطة تدفقات رؤوس الأموال؛ إذ يؤكد تحليل مؤسسة «رايستاد إنرجي» وخبراء «دي إن بي كارنيغي» أن حظر صادرات الديزل الأمريكية واضطرابات مضيق هرمز يغذيان تضخماً أفقياً يعقد مهمة البنوك المركزية، ويدفع الفائدة العالمية للبقاء مرتفعة، مما يضاعف الضغط على الين المعرض للتآكل أمام قوة الدولار النفطي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، تشير تحليلات بنك التسويات الدولية وتقرير «جيه بي مورجان» إلى أن صدمات الطاقة الحالية تتزامن مع تغير بنيوي في سلوك صناديق التقاعد اليابانية وعلى رأسها صندوق «GPIF» الذي يدير 1.8 تريليون دولار، حيث تنزع هذه الصناديق لتوطين استثماراتها مع وصول العوائد المحلية لـ3%، مما يقلص السيولة المتاحة لأسواق الديون في أوروبا وبريطانيا والولايات المتحدة، ويجعل حركة الين مؤشراً حرجاً لقياس شهية المخاطرة وسلامة النظام المالي الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أفردت الصحافة الاقتصادية العالمية واليابانية مساحات واسعة لمتابعة أبعاد هذه التحركات غير المسبوقة لإنقاذ العملة اليابانية وتطويق أزمتها؛ إذ أفادت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية بأن الفيدرالي الأمريكي ينفذ عمليات شراء للين نيابة عن الخزانة لمنع انهيار منظومة الديون الأجنبية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورصدت صحيفة «جابان توداي» اليابانية تفاصيل المحادثات العاجلة بين وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما ووزير الخزانة الأمريكي، معتبرة أن التصريحات المشتركة تعكس قلقاً رسمياً بالغاً من انعكاس تدهور الوضع المالي على استقرار الاقتصادين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، أبرزت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية خطورة اتساع تجارة الفائدة بالين، مؤكدة أن فك هذه الصفقات بشكل مفاجئ قد يسبّب هزة لأسهم التكنولوجيا وسوق السندات السيادية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما نقلت وكالة «رويترز» أن المستثمرين اليابانيين يكثفون مبيعاتهم للدين الخارجي مع قفز العوائد المحلية لمستويات غير مسبوقة منذ تسعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت صحيفة «نيكي آسيا» اليابانية من أن استمرار ضغوط التضخم المستورد مع خطط رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي لزيادة الإنفاق الحكومي والدفاعي سيضع المالية العامة لليابان تحت مجهر الأسواق، ويقلص قدرة بنك اليابان على الموازنة بين احتواء الدين ودعم الين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه آفاق المرحلة المقبلة نحو تحول متدرج وحذر؛ فمع توجه اليابان لتقليص مشتريات السندات ورفع خطط الإنفاق الحكومي لمساعدة الأسر والشركات المتضررة وتقديم الدعم لقطاعات الطاقة والدفاع، يقل دور البنك المركزي في كبح العوائد لتكون أكثر تعبيراً عن قوى السوق والمالية العامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التدخل المباشر والتنسيق الثنائي الأمريكي-الياباني سينجحان في لجم المضاربات الحادة ومنع الانهيار المباشر للعملة على المدى القصير، إلا أنهما لن يعالجا الاختلالات الهيكلية ما لم تتراجع الفجوة بين الفائدة اليابانية والعالمية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيظل الاقتصاد العالمي وشرايينه التمويلية وفي مقدمتها سندات الخزانة الأمريكية وديون شركات التكنولوجيا تحت حدة التوتر، مع تراجع دور اليابان التاريخي كمصدّر مجاني للسيولة ورأس المال، ودخول الأسواق الدولية عصر المنافسة الشرسة على الاستثمار في ظل عالم تتجاذبه الأزمات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة والدين.</div></p>

شركات التكنولوجيا تحت المقصلة

زلزال الين وكوابيس هرمز تخنق شرايين الاقتصاد العالمي

<h2>الرئيس الأمريكي: قواتنا تعمل لضمان ألا يمتلك الراعي الأول للإرهاب في العالم سلاحاً نووياً أبداً</h2><h2>بزشكيان لا يؤيد استمرار الحرب ويدعو للخروج من الأزمة</h2><h2>أزمة الوقود والريال والغذاء تضغط على الداخل الإيراني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، سقف المواجهة مع طهران، مؤكداً أن الولايات المتحدة تقاتل من أجل الانتصار، ووصف إيران بأنها «الراعي الأول للإرهاب في العالم»، بالتزامن مع توسيع واشنطن حملة العزل الاقتصادي والاستعداد لفرض عقوبات على مؤسسة مالية كبرى، فيما تتعمق داخل إيران أزمة الوقود والعملة والأسعار وتتصاعد احتجاجات قطاعات النقل.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، عكست تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان حجم الضغوط التي تواجهها البلاد، بعدما أعلن أنه لا يؤيد استمرار الحرب ودعا إلى إيجاد حلول «للخروج من الأزمة والوضع الراهن»، في وقت تراجعت حركة السفن عبر مضيق هرمز إلى سبع فقط خلال يوم واحد، وسط تحرك دبلوماسي حذر تقوده سلطنة عُمان لمحاولة التوصل إلى ترتيب مؤقت للملاحة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، خلال خطاب في «البنتاغون»، أمس، إن الولايات المتحدة تحيي أفراد قواتها «الذين يعملون الآن لضمان ألا يمتلك الراعي الأول للإرهاب في العالم، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سلاحاً نووياً أبداً»، وفق ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس» في 11 سبتمبر. </div></p><p class='article-text'>وفي كلمته نفسها، ربط ترامب استمرار الحرب بهدف تحقيق الانتصار، قائلاً: «ليس لدينا خيار.. لا يمكن أن يكون إلا النصر. نقاتل بقوة، ونقاتل لكي ننتصر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، إن الولايات المتحدة، خلال الأشهر الستة الماضية، دمرت قدرات «أكثر دولة راعية للإرهاب نشاطاً في العالم»، متهماً النظام الإيراني برعاية هجمات ضد أمريكيين على مدى عقود، وفق «أسوشيتد برس».</div></p><h2>الخناق المالي يتسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت اللهجة الأمريكية المتشددة مع جولة جديدة من الضغط المالي. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الخميس، إن إدارة ترامب ستفرض يوم الاثنين عقوبات على «بنك كبير»، من دون الكشف عن اسمه أو الدولة التي ينتمي إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح بيسنت، وفق «رويترز»، أن الخطوة كانت مقررة أساساً الجمعة قبل تأجيلها بسبب مراسم ذكرى 11 سبتمبر، مؤكداً أن واشنطن ستواصل هذه العملية «حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع هذا النظام». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الإدارة تريد جعل التعامل مع طهران غير مجد اقتصادياً إلى درجة تهدد مصالح المؤسسات التي تخاطر بمواصلته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الخميس، عقوبات جديدة على شركات وأفراد قالت إنهم يدعمون «كتائب حزب الله» في العراق و«حزب الله» اللبناني وشبكات أخرى مرتبطة بطهران، ضمن حملة «الإقصاء الاقتصادي» التي أطلقتها في 24 أغسطس بهدف قطع الإيرادات التي تقول واشنطن إن إيران تستخدمها لتمويل الحرب والصواريخ والهجمات الإلكترونية ودعم الحرس الثوري.</div></p><h2>أزمة وقود وغذاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل الإيراني، انتقلت الأزمة الاقتصادية إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية اجتماعياً، بعد بدء تطبيق تسعيرة جديدة للبنزين الثلاثاء الماضي.</div></p><p class='article-text'>وبحسب «رويترز»، لم تمس الزيادة أول شريحتين من الوقود المدعوم، اللتين تبلغ حصتهما الإجمالية 110 لترات شهرياً.</p><p class='article-text'>وبقيت أول 60 لتراً بسعر 15 ألف ريال للتر، والـ50 لتراً التالية بسعر 30 ألف ريال، فيما تضاعف سعر الشريحة الثالثة فقط، لمن يتجاوز استهلاكهم 110 لترات شهرياً، إلى 100 ألف ريال للتر، أي نحو 0.04 دولار وفق سعر السوق الحرة.</p><p class='article-text'>وأكدت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني أن الحصص المدعومة بقيت من دون تغيير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف حساسية القرار حجم الأزمة التي تواجهها الحكومة؛ إذ قالت «رويترز» في التقرير نفسه إن السلطات كانت قد ناقشت الزيادة وأرجأتها سابقاً خشية اندلاع احتجاجات مشابهة لتلك التي شهدتها البلاد عام 2019 عقب رفع أسعار الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير نشرته أمس الجمعة، إن محطات وقود شهدت طوابير طويلة ونفاداً للإمدادات في بعض المواقع مع اندفاع السائقين للتزود قبل بدء العمل بالأسعار الجديدة، فيما تتزايد الضغوط على المواطنين الإيرانيين بفعل الحرب والحصار الأمريكي وانخفاض قيمة العملة وارتفاع البطالة والأسعار.</div></p><p class='article-text'>وأشارت الصحيفة، إلى احتجاجات وإضرابات بين سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة والعاملين في قطاع النقل، مع تزايد تأثير نقص الوقود وارتفاع الكلفة على عملهم ودخولهم، ما ينقل الأزمة من مؤشرات الاقتصاد إلى الشارع مباشرة.</p><p class='article-text'>ويتزامن ضغط الوقود مع تدهور متسارع في القوة الشرائية.</p><p class='article-text'>وقالت «وول ستريت جورنال» إن سعر صرف الريال تجاوز، الأربعاء الماضي، مستوى 2.3 مليون ريال مقابل الدولار، مسجلاً مستوى منخفضاً جديداً، بينما بلغ تضخم أسعار الغذاء 128 % في أغسطس.</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة أن الأزمة بدأت تغير أنماط استهلاك الأسر، إذ لجأ إيرانيون إلى أسواق الجملة وخفضوا الإنفاق على احتياجات أخرى، فيما أتاحت منصة «سناب» شراء البقالة وبعض الخدمات على أربع دفعات، في مؤشر إلى اتساع الضغوط حتى على الإنفاق اليومي.</p><h2>بزشكيان يقر بالأوضاع الصعبة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه التطورات، قال بزشكيان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية أمس، إنه «لا يؤيد استمرار الحرب»، لكنه دعا إلى رفع قدرة البلاد على الصمود أمام الظروف المقبلة حتى لا تضطر إلى التفاوض في أوضاع أكثر صعوبة. </div></p><p class='article-text'>وحذر الرئيس الإيراني من أن الإجراءات الاقتصادية التي لا تراعي ظروف البلاد قد تؤدي إلى نتائج سلبية وخسائر بدلاً من حل المشكلات، داعياً إلى الاستفادة من جميع القوى الداخلية في التعامل مع الأزمة.</p><p class='article-text'>وأكدت وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن بزشكيان عقد اجتماعاً مع رؤساء جامعات بارزة خُصص جانب منه تحديداً لمشكلة الوقود، وأنه طلب من الأكاديميين تقديم حلول «لخروج البلاد من الأزمة والوضع الراهن».</p><p class='article-text'>وتحمل هذه التصريحات إقراراً واضحاً بثقل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، كما تبدو محاولة لإقناع أطراف داخلية بأن استمرار الحرب من دون مخرج يرفع الكلفة ويهدد بدفع طهران لاحقاً إلى التفاوض في ظروف أقل ملاءمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مضيق هرمز، بقيت حركة الملاحة بعيدة بشدة عن مستوياتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر»، نقلتها «رويترز» أمس، أن سبع سفن فقط عبرت المضيق الخميس، مقابل 11 في اليوم السابق، وأقل بكثير من متوسط الأيام العشرة الماضية البالغ 15 سفينة.</p><h2>مسعى حذر في صلالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي، برز تحرك دبلوماسي جديد تقوده سلطنة عُمان، لكن من دون إعلان رسمي نهائي حتى الآن عن الاجتماع أو تركيبته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت صحيفة «فاينانشال تايمز»، أمس، نقلاً عن شخصين مطلعين على الترتيبات، إن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يعتزمون الاجتماع مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، في مدينة صلالة العُمانية، في محاولة للحصول على توافق إقليمي حول ترتيب مؤقت لإدارة حركة السفن عبر مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>إلا أن «رويترز» شددت، على أنها لم تتمكن من التحقق بصورة مستقلة من التقرير، فيما ذكرت «فاينانشال تايمز» أن التفاصيل النهائية لا تزال قيد الاستكمال، رغم تأكيد عدد من الدول مشاركتها وتوقع المضي قدماً في الاجتماع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إلى اتساع التداعيات خارج المنطقة، حذرت وكالة الطاقة الدولية، أمس، من أن استمرار الحرب وتعثر المسار الدبلوماسي يؤخران عودة تدفقات النفط من الشرق الأوسط إلى مستوياتها الطبيعية حتى عام 2027، فيما خفضت تقديراتها للمعروض العالمي خلال العام الجاري، في ظل استمرار اضطرابات طرق الشحن وارتفاع أسعار الوقود.</div></p>

واشنطن توسّع «الإقصاء الاقتصادي».. وبيسنت يؤكد مواصلة العملية حتى يتوقف الجميع عن التعامل مع النظام الإيراني

ترامب: لا خيار إلا النصر في حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تلقى الدولار دعماً من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم ​الجمعة وظل قرب أعلى مستوى في 40 عاما مقابل الين، فيما أدى ‌ارتفاع أسعار ​النفط وتجدد الحرب التجارية العالمية إلى زيادة مخاطر التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحوم الجنيه الإسترليني حول أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسجل 1.3310 دولار في التعاملات الآسيوية بعد أن هبط بما يقرب من 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة مقابل الدولار الذي عاد للارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكبد اليورو خسائر أيضا مسجلا 1.1381 دولار لكنه تلقى بعض الدعم من احتمال ⁠رفع البنك المركزي الأوروبي قريبا لأسعار الفائدة، وظل الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل مجموعة من العملات عند 101.41.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت أحدث موجة من زيادة الدولار في وقت ارتفع فيه خام برنت مرة أخرى متجاوزا 100 دولار للبرميل .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تصاعد الأزمة من جديد في الشرق الأوسط وتجدد التوتر التجاري إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط مخاوف من التضخم، إذ بلغ العائد لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في أكثر من 18 شهرا متجاوزا 4.7 بالمئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزادت قوة الدولار من الضغوط على الين الذي ظل ‌قرب أدنى مستوى في 40 عاما عند 163.80 للدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس من التقلبات المفرطة في ​سعر صرف الين، ودعت بنك اليابان إلى رفع أكبر لأسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزاد الدولار الأسترالي 0.14 بالمئة إلى 0.6978 دولار أمريكي بعد أن هبط بأكثر من 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5778 دولار أمريكي بعد ​أن هبط 0.8 بالمئة أمس الخميس.</div></p>

الدولار يرتفع بدفعة من زيادة عوائد السندات وتصاعد مخاطر التضخم

<p class='article-text'><div data-empty="false">  استقر سعر صرف الدولار الأميركي في تعاملات اليوم الخميس، وسط تأثير ارتفاع أسعار النفط على توقعات التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، عند 101.11 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق العملات، ارتفع اليورو 0.02% إلى 1.1412 دولار، بينما تراجع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.6989 دولار أميركي، وانخفض الدولار النيوزيلندي بالنسبة نفسها إلى 0.5811 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.3373 دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليابان، ارتفع الين 0.02% إلى 163.1 ين مقابل الدولار، ليظل قريبا من أدنى مستوياته في نحو 40 عاما.</div></p>

استقرار الدولار والين قرب أدنى مستوياته في 40 عاماً

<p class='article-text'><div data-empty="false">آدم توز</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ما الأسس التي يقوم عليها نظام الدولار الأمريكي، وكيف سيتطور؟ في وقت تحتفل فيه الولايات المتحدة بذكرى 250 عاماً على الاستقلال، فإن القدرة على تقديم إجابات واقعية عن هذه الأسئلة تظل مشوشة بسبب الكثير من الأساطير. </div></p><p class='article-text'>فمن الشائع، على سبيل المثال، ملاحظة أن الدولار حل محل الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية للعالم منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن إذا كان هذا صحيحاً، فذلك لأن نظام الدولار تمت إعادة ابتكاره مراراً وتكراراً، حيث يمر اليوم بمرحلة جديدة ومتقلبة، تختلف تماماً عما كان عليه الوضع قبل 15 عاماً، ناهيك عن أربعينيات القرن الماضي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التحدث عن «عملة الاحتياط» في حد ذاته قد ينطوي على مغالطة زمنية؛ فالاحتفاظ باحتياطيات ضخمة من العملات لم يكن أمراً شائعاً قبل عام 1945، إذ كان «نظام الغطاء الذهبي» هو السائد. </div></p><p class='article-text'>ومنذ عشرينيات القرن الماضي، كان يتم الاحتفاظ بالجنيه الاسترليني والدولار في خزائن البنوك المركزية كخيار ثانٍ فقط، فالذهب كان هو الملك. وفي ظل نظام «بريتون وودز» بعد الحرب العالمية الثانية، تم الاحتفاظ بالدولار كعملة احتياط إلى جانب حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، لكن تلك الدولارات كانت مدعومة بالذهب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يخض العالم تجربة العملات الورقية غير المدعومة (العملات الإلزامية) إلا عندما رفع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون الغطاء الذهبي عن الدولار عام 1971. وترسخ تسعير النفط بالدولار تدريجياً منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ الدولار في التحول إلى العملة الاحتياطية العالمية الأبرز خلال تلك الفترة، بعد انهيار نظام «بريتون وودز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يتم التخطيط لنظام ما يسمى «بريتون وودز 2.0» في واشنطن، بل تبنته الأسواق الناشئة في أواخر التسعينيات كنوع من التأمين الذاتي للحماية من مخاطر الأزمات المالية.</div></p><p class='article-text'>وكانت الصين، على وجه الخصوص، هي التي ربطت سعر صرف عملتها بالدولار وبدأت في تجميع احتياطيات رسمية ضخمة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ما منح الولايات المتحدة ميزة استثنائية لتمويل عجزها المزدوج (في الحساب الجاري والميزانية الحكومية) عبر تمويل رسمي ومستقر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد مرور 15 عاماً، وتحديداً في منتصف عشرينيات القرن الحالي (2026)، لا يزال هذا النموذج هو المرجع لمعظم النقاشات حول «مستقبل الدولار»، رغم أنه لم يكن يوماً هو المعيار التاريخي. وبحلول منتصف العقد الماضي، كان نظام «بريتون وودز 2.0» في شكله الأصلي قد انتهى بالفعل؛ ففي عام 2015 تقريباً، تباطأ تراكم الاحتياطيات الجديدة بقيادة الصين.</div></p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين تحول ميزان العملات المختلفة داخل سلة الاحتياطيات ببطء ضد الدولار، لكن الحقيقة الأكثر أهمية هي أن تراكم الاحتياطيات الجديدة قد استقر وتوقف عن النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يزال العجز المزدوج لأمريكا مستمراً. ولكن كيف يتم تمويله إذا لم يكن ذلك عبر تراكم الاحتياطيات الرسمية؟ يتم ذلك جزئياً من خلال حيازات غير معلنة للاحتياطيات في الميزانيات العمومية للبنوك الحكومية الصينية، وقبل كل شيء، من خلال المستثمرين الأجانب من القطاع الخاص الذين يشترون الأصول الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ منتصف العقد الماضي، شكلت الأسواق المالية الأمريكية عامل الجذب الرئيسي؛ فالاقتصاد الأمريكي غير المتكافئ (الذي يتخذ شكل حرف K) يمثل بؤرة الجذب للرأسمالية العالمية. </div></p><p class='article-text'>وخلافاً للمرحلة الكلاسيكية لنظام «بريتون وودز 2.0»، فليست الصين هي من يقود الطريق الآن؛ فمنذ عام 2015 فرضت بكين ضوابط صارمة على رأس المال تحجز ما بين 50 إلى 60 تريليون دولار في الحسابات المصرفية الصينية خلف جدار مالي عازل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن تراكم الاحتياطيات الرسمية شيء، والنزوح الجماعي لرؤوس الأموال الخاصة من الصين شيء آخر تماماً. واليوم، يتم تمويل العجز الأمريكي عبر تدفقات رؤوس الأموال القادمة من أوروبا، وكوريا الجنوبية، وتايوان، واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فماذا يمكن أن نسمي هذه المرحلة الأخيرة من نظام الدولار؟ هل نسميها «بريتون وودز اللقيط»؟ أم «دولار صناديق التحوط»؟ بالنظر إلى الدور الضخم لهذه الصناديق في أسواق سندات الخزانة. يبدو هذا الاسم مغرياً، لكن صفقات القيمة النسبية تبدو تقنية ومعقدة للغاية بحيث لا يمكنها اختزال جوهر هذا العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال مناقشة هذا السؤال في بكين مع زميل صيني متخصص في الاقتصاد السياسي الماركسي، أشار إلى أن جودة أي نظام نقدي تتحدد في النهاية من خلال العلاقات الطبقية التي تدعمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ضوء هذا التفكير، ربما يكون الوصف الأفضل للعصر الحالي هو «دولار المليارديرات» تكريماً للرئيس دونالد ترامب وإثراء ذاته. أو ربما ينبغي أن يكون «دولار التريليونيرات» تيمناً بإيلون ماسك والطرح الأولي لشركة «سبيس إكس»، والذي أعاد تعريف معايير الثروة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال، المؤكد في هذه النسخة الحالية من نظام الدولار، أن أي شخص يقلق كثيراً بشأن العجز المالي المزمن لأمريكا سيبدو منفصلاً عن الواقع؛ فنحن لم نعد في فترة تسعينيات القرن الماضي. </div></p><p class='article-text'>وإذا كان الأمر كذلك، فقد حان الوقت للتوقف عن وصف الدولار بأنه «عملة احتياط»، بكل ما يحمله هذا الوصف من دلالات تقليدية ترتبط بخزائن البنوك والنزاهة والصلابة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عملة أمريكا اليوم هي، قبل كل شيء، وعد بالسيولة، وأداة لتراكم رؤوس الأموال الضخمة والمطلقة؛ إنها «دولار الأرباح».</div></p>

مرحباً بكم في عصر «دولار الأرباح»

<p class='article-text'>حوم الين الياباني قرب أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ ​40 عاما في بداية التداولات الآسيوية اليوم الجمعة، وقلص المتعاملون ‌توقعاتهم برفع ​أسعار الفائدة الأمريكية بعدما جاءت بيانات التضخم الأمريكية متوافقة مع التوقعات، وسط إشارات متباينة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن مسار السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>ولم تشهد العملة اليابانية تغيرا يذكر مقابل الدولار لتستقر عند 161.82 ينا، متراجعة قليلا عن أدنى مستوى لها في عامين عند 161.95 ينا الذي ⁠سجلته أمس الخميس.</p><p class='article-text'> والنزول إلى ما دون مستوى 161.96 ينا سيدفع الين إلى أضعف مستوياته منذ عام 1986. ولم يطرأ تغيير يذكر على سعر صرف الين بعد أن أظهرت بيانات اليوم الجمعة ‌أن التضخم الأساسي في طوكيو تسارع في يونيو بما يتماشى مع التوقعات.</p><p class='article-text'>وأنهى مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، أمس ‌الخميس سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام متراجعا قليلا عن ‌أقوى مستوى له منذ مايو 2025. ومع ذلك، لا ‌يزال المؤشر في طريقه لتحقيق أول ‌مكاسب لأسبوعين متتاليين منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط أواخر فبراير.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات التضخم الأمريكية ​الصادرة أمس الخميس أن ‌ضغوط تكاليف المعيشة زادت ​بشكل أكبر في مايو.</p><p class='article-text'>⁠وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مقياس التضخم المفضل للبنك المركزي الأمريكي، بنسبة 4.1 بالمئة على أساس سنوي إذ أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ​ارتفاع أسعار ⁠الطاقة، بما يتماشى ⁠مع توقعات الاقتصاديين.</p><p class='article-text'>وأشار مسؤولون من البنك المركزي الأمريكي إلى مؤشرات متباينة في الأرقام.</p><p class='article-text'>وقال أوستان جولسبي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في شيكاغو إن هناك "بصيص أمل" فيما ⁠يتعلق بتضخم الخدمات، لكن ضغوط الأسعار الأساسية لا تزال مرتفعة للغاية وتسير في الاتجاه الخاطئ.</p><p class='article-text'>في غضون ذلك، قال جون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، إنه على الرغم من احتمال تراجع ضغوط التضخم هذا العام، فإنها لا تزال مرتفعة للغاية. ومع هذه التصريحات، ‌تراجعت آمال السوق في رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر.</p><p class='article-text'>وانخفض اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1361 ​دولار، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3187 دولار.</p><p class='article-text'>وهبط الدولار الأسترالي 0.2 بالمئة إلى 0.6899 دولار، ونزل نظيره النيوزيلندي 0.1 بالمئة إلى 0.5646 دولار.</p><p class='article-text'>وبالنسبة للعملات المشفرة، ارتفع سعر بتكوين 0.7 بالمئة إلى 59801.31 دولار وزاد سعر ​إيثر 0.7 بالمئة إلى ‌1569.09 دولارا.</p>

الين قرب أدنى مستوياته منذ 40 عاماً والدولار يتنفس

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحول الجنيه المصري إلى الارتفاع بشكل قوي بعد انخفاض أسعار النفط بشكل حاد في أعقاب اتفاق الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الصراع، ليصبح العملة الأفضل أداءً في العالم خلال أيام قليلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الجنيه المصري بنحو 4% مقابل الدولار منذ يوم الجمعة، متفوقاً على جميع العملات العالمية الأخرى، ليتداول دون مستوى 50 جنيهاً للدولار الواحد، الأربعاء، ولأول مرة منذ الثالث من مارس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساهمت التدفقات في تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية خلال تعاملات اليوم ليهبط دون مستوى 50 جنيهاً مسجلا 49.86 جنيهاً للشراء و49.96 جنيهاً للبيع، وفق بيانات البنك المركزي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتفع الجنيه المصري بأكثر من 7% منذ أوائل مايو، مسجلاً بذلك أفضل أداء للعملات على مستوى العالم خلال تلك الفترة. ويقارن سعر الصرف الحالي بأقل من 48 جنيهاً للدولار قبل الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك بعد تعرضه لضغوط حادة مع اشتعال الحرب في الشرق الأوسط خلال أواخر فبراير، حيث هددت أسعار الطاقة المتزايدة برفع تكاليف المعيشة وإثقال الميزانية الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات «بلومبيرج»، ارتفعت سندات مصر المقومة بالدولار بأكثر من 3% في المتوسط ​​منذ الإعلان عن الاتفاق بين أمريكا وإيران، ما يجعلها رابع أفضل السندات أداءً في الأسواق الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفزت مشتريات الأجانب في أذون الخزانة المصرية عبر السوق الثانوية بالبورصة بنحو 162% إلى 2.75 مليار دولار، وفقاً لبيانات نشرت يوم الأربعاء، مقارنة باليوم السابق، على خلفية تهدئة التوترات الجيوسياسية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال فترة الحرب الإيرانية شهد الجنيه المصري ضغوطاً ملحوظة، حيث فقد نحو 10% من قيمته ليقترب من مستوى 55 جنيهاً للدولار، قبل أن يبدأ في التعافي تدريجياً مع تراجع المخاطر الجيوسياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات البورصة المصرية، عادت تدفقات المستثمرين الأجانب إلى الدخول مجدداً في أذون الخزانة، بعدما خرجت خلال الحرب الإيرانية، لتتحول من صافي خروج بنحو 5.6 مليارات دولار خلال شهري فبراير ومارس الماضيين إلى صافي دخول بين 6 مليارات دولار و7 مليارات دولار خلال آخر شهرين ونصف.</div></p>

الجنيه المصري يحقق أفضل أداء عالمي مقابل الدولار

<p class='article-text'><div data-empty="false">تراجع الوون الكوري الجنوبي اليوم الجمعة إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي منذ عام 2009، متأثرا بالتوترات في الشرق الأوسط واستمرار عمليات بيع الأسهم المحلية من قبل المستثمرين الأجانب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب" أن سعر صرف الوون الكوري بلغ 1,547.1 وون للدولار خلال التعاملات الصباحية، مسجلا أضعف مستوى له منذ مارس 2009.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، واصل المستثمرون الأجانب بيع الأسهم الكورية للجلسة العشرين على التوالي، مع تسجيل صافي مبيعات بلغ نحو 1.4 تريليون وون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما افتتحت البورصة الكورية الجنوبية على تراجع حاد، حيث انخفض مؤشر "كوسبي" بنسبة 4.55% إلى 8,246.1 نقطة، وسط مخاوف الأسواق بشأن التطورات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين العالمية.</div></p>

الوون الكوري الجنوبي يتراجع لأدنى مستوى منذ 2009

<p class='article-text'>استقر الدولار اليوم الثلاثاء مع عدم ظهور أي بوادر للتقدم في المحادثات الرامية ​إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وأثار قلق ‌المستثمرين من احتمال ​الحاجة إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>ويخشى المستثمرون الآن من أن يكون وقف إطلاق النار الساري منذ السابع من أبريل في خطر، وأن تستأنف الأعمال القتالية في الصراع الذي بدأ في نهاية فبراير وأسفر عن توقف تدفقات طاقة بالغة الأهمية.</p><p class='article-text'>ومع بقاء مضيق هرمز الحيوي مغلقا إلى حد كبير، ارتفعت العقود الآجلة لخام ⁠برنت 0.3 بالمئة لتصل إلى 104.55 دولارات للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.13 بالمئة إلى 98.17 دولارا للبرميل اليوم.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين إن وقف إطلاق النار مع إيران "على وشك الانهيار"، بعد أن أوضح رد طهران على اقتراح أمريكي لإنهاء الحرب أن ‌الجانبين لا يزالان متباعدين بشأن عدد من القضايا.</p><p class='article-text'>وظلت سوق العملات هادئة في بداية الجلسة الآسيوية، مع تحول التركيز إلى زيارة ترامب للصين في وقت لاحق من هذا الأسبوع. كما يزور وزير الخزانة الأمريكي ‌سكوت بيسنت آسيا حاليا لعقد اجتماعات في اليابان وكوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>واستقر اليورو عند ‌1.1775 دولار، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3602 دولار.</p><p class='article-text'>وبقي مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة ‌الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، عند 97.98.</p><p class='article-text'>واستفاد ‌الدولار في البداية من الإقبال على الملاذ الآمن عندما اندلعت الحرب، لكنه تخلّى منذ ذلك الحين عن معظم تلك المكاسب ​ولا يزال متقلبا في ظل ‌التوقعات غير المستقرة بشأن التوصل ​إلى اتفاق وأيضا وقف إطلاق النار الذي يبدو ⁠أنه معلق بخيط رفيع.</p><p class='article-text'>وقال كريستوفر وونغ، المحلل المعني بالعملات لدى (أو.سي.بي.سي)، إن رفض ترامب لرد إيران على اقتراح السلام الأمريكي أبقى الأسواق حذرة وساعد في دعم الدولار.</p><p class='article-text'>وأضاف وونغ "ومع ذلك، فإن مكاسب الدولار ​محدودة، مما يشير ⁠إلى أن الأسواق لا تعتبر ⁠العناوين الأخيرة صدمة كاملة تدفع إلى تجنب المخاطرة"، مشيرا إلى أن أي انهيار رسمي في المحادثات الدبلوماسية أو تصعيد عسكري جديد قد يؤدي إلى رد فعل أكبر.</p><p class='article-text'>وفي وقت لاحق من اليوم، ستتجه ⁠الأنظار إلى تقرير التضخم الأمريكي، الذي من المتوقع أن يظهر ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.6 بالمئة الشهر الماضي بعد قفزة بلغت 0.9 في مارس، وفقا لآراء خبراء الاقتصاد في استطلاع لرويترز. وتراوحت التقديرات بين ارتفاع بنسبة 0.4 بالمئة و0.9 بالمئة.</p><p class='article-text'>وستعزز هذه البيانات التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة. واستبعد المتعاملون احتمال خفض ‌أسعار الفائدة هذا العام مقارنة بتوقعات قبل اندلاع حرب إيران بخفض الفائدة مرتين خلال العام. واستقر سعر صرف الين عند 157.30 ​للدولار اليوم.</p><p class='article-text'>وأكدت اليابان والولايات المتحدة تعاونهما الوثيق بشأن تحركات العملات، حسبما صرحت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما للصحفيين بعد اجتماع مع نظيرها الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الثلاثاء. وانخفض الدولار الأسترالي 0.14 بالمئة إلى 0.724 دولار قبل إعلان الميزانية الأسترالية، بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.07 بالمئة إلى 0.5959 دولار. وانخفض سعر ​عملة بتكوين المشفرة 0.3 بالمئة إلى 81551 ‌دولارا في التعاملات المبكرة.</p>

الدولار يستقر مع تراجع الآمال بشأن إنهاء الحرب في الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">  انخفضت أسعار الوقود في ألمانيا مرة أخرى، وإن كان بنسبة أقل مما كانت عليه في الأيام السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات نادي السيارات الألماني"ايه دي ايه سي"، انخفض سعر الديزل في المتوسط اليومي على مستوى البلاد أمس السبت بمقدار 4ر1 سنت ليصل إلى 301ر2 يورو للتر الواحد، كما انخفض سعر البنزين الممتاز فئة إي 10 بمقدار 3ر0 سنت ليصل إلى 101ر2 يورو للتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ المتوسط اليومي لسعر الديزل أول أمس الجمعة 315ر2 يورو للتر، وهو ما يقل بمقدار 1ر3 سنتات عن سعره يوم الخميس الماضي. أما البنزين فئة إي 10، فقد بلغ سعره أول أمس 104ر2 للتر، أي أقل بمقدار 8ر0 سنت عن اليوم السابق. يذكر أن مقدار التراجع يوم الخميس كان أكبر بكثير، حيث تجاوز 7 سنتات للديزل وأكثر من 4 سنتات للبنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن أسعار الوقود عادت إلى الارتفاع بشكل ملحوظ ظهر اليوم؛ فبين الساعة 11:45 صباحاً و12:15 ظهراً، ارتفع سعر الديزل بمقدار 7ر9 سنتات ليصل إلى 364ر2 يورو للتر، بينما ارتفع سعر البنزين بمقدار 3ر9 سنتات ليصل إلى 164ر2 يورو، حسبما أعلن النادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت القفزات السعرية في وقت الظهيرة أمس أعلى من ذلك، حيث ارتفع سعر الديزل بمقدار 2ر10 سنتات، وزاد سعر البنزين بمقدار 7ر9 سنتات، وبذلك جاءت زيادة الأسعار في وقت الظهيرة في هذين اليومين ضمن أعلى الزيادات المسجلة منذ تطبيق قاعدة الساعة 12 ظهرا (حيث لا يحق رفع سعر الوقود إلا مرة واحدة فقط عند الثانية عشرة ظهرا، مع إمكانية تخفيض السعر أكثر من مرة على مدار اليوم).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، يرى نادي السيارات الألماني أنه بالنظر إلى أسعار النفط وسعر صرف اليورو مقابل الدولار، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية. وأشار النادي إلى أن شركات النفط لا تستغل هوامش تخفيض الأسعار بشكل كافٍ.</div></p>

أسعار الوقود في ألمانيا تسجل انخفاضاً جديداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026، قفزة تاريخية غير مسبوقة داخل البنوك، متجاوزاً حاجز 54 جنيهاً لأول مرة، في تصاعد مثير للموجة التصاعدية التي هزّت السوق المصرفية وأثارت حالة من القلق والترقب بين المواطنين والمستثمرين على حد سواء. هذا الارتفاع القياسي يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية وأسعار النفط على سوق العملات، ويضع الجنيه المصري تحت ضغط غير مسبوق منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، وسجلت شاشات التداول على أسعار العملات ارتفاعاً ملحوظاً عن أسعار إغلاق يوم أمس الاثنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك مصر: 54.54 جنيها للشراء، 54.64 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك الأهلي المصري: 54.52 جنيها للشراء، 54.62 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك قناة السويس: 54.80 جنيها للشراء، 54.90 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك المصري الخليجي: 54.72 جنيها للشراء، 54.82 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك الإسكندرية: 54.55 جنيها للشراء، 54.65 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك التجاري الدولي: 54.65 جنيه للشراء، 54.75 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك البركة: 54.50 جنيها للشراء، 54.60 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'>بنك التعمير والإسكان: 54.53 جنيه للشراء، 54.63 جنيها للبيع</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك المصرف المتحد: 54.70 جنيها للشراء، 54.80 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك الكويت الوطني: 54.80 جنيها للشراء، 54.90 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مصرف أبوظبي الإسلامي: 54.80 جنيها للشراء، 54.90 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك تنمية الصادرات: 54.75 جنيها للشراء، 54.85 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">البنك الأهلي الكويتي: 54.55 جنيها للشراء، 54.65 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك نكست: 54.55 جنيها للشراء، 54.65 جنيها للبيع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بنك الشركة المصرفية العربية: 54.55 جنيها للشراء، 54.65 جنيها للبيع</div></p>

مصر.. الدولار يسجل قفزة تاريخية ويحطم الأرقام القياسية!

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعاً جديداً خلال تعاملات الثلاثاء، ليبلغ مستوى 50.15 جنيهاً، وذلك للمرة الأولى منذ يونيو 2025، متأثراً بتداعيات الحرب على إيران وتصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء التحرك في سعر الصرف وسط خروج جزئي لبعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية، في ظل حالة من الحذر تسود الأسواق الناشئة مع اتساع نطاق الصراع. وكان الجنيه قد تراجع أمس الإثنين مقترباً من هذا المستوى، قبل أن يلامسه رسمياً في تعاملات اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزايد الضغوط على العملة المحلية مع تأثر تدفقات النقد الأجنبي، بالتزامن مع اضطرابات إقليمية ألقت بظلالها على حركة التجارة والاستثمار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق اقتصادي متصل، عاد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى الانكماش خلال فبراير 2026، بعد تحسن نسبي في الأشهر السابقة، ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد في ظل البيئة العالمية والإقليمية المضطربة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويترقب المتعاملون خطوات البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة، وخاصة ما يتعلق بالسياسة النقدية وإدارة السيولة، لدعم استقرار سوق الصرف واحتواء التقلبات.</div></p>

الجنيه المصري يهبط إلى 50.15 أمام الدولار لأول مرة منذ يونيو 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجل الجنيه المصري تراجعاً قياسياً أمام الدولار الأمريكي، ليفقد أكثر من 1.80 جنيه ويقترب من مستوى 50 جنيهاً لكل دولار لأول مرة منذ يوليو 2025، متأثراً بخروج جزئي لبعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية على خلفية التوترات الجيوسياسية بالمنطقة بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق بيانات البنك الأهلي المصري، انخفض الجنيه بنحو 1.83 جنيه مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، ليسجل في بداية تعاملات اليوم 49.7 جنيهاً للشراء، و49.8 جنيهاً للبيع، قبل أن يقلص خسائره إلى 49.17 جنيهاً للشراء، و49.27 جنيهاً للبيع في نهاية التعاملات، مع بقائه قرب أعلى مستوياته في 6 أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحسن أداء سعر صرف الجنيه المصري على نحو ملحوظ على مدار آخر 8 أشهر، وسط دعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي مع بدء موسم السياحة والعطلات الصيفية وتحسن الصادرات المصرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إن تراجع الجنيه يعد تحركاً متوقعاً وطبيعياً في ضوء خروج بعض المستثمرين الأجانب من أدوات الدين المحلية، مدفوعاً بالمخاوف من تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول يوم عمل لسوق الإنتربنك بين البنوك المصرية عقب العطلة الأسبوعية يوم الأحد، قفزت قيمة التعاملات بنحو 233% لتصل إلى 600 مليون دولار، مقابل 180 مليون دولار في الأحد السابق، وسط ضغوط تمويلية ناتجة عن تخارجات جزئية للأجانب.</div></p>

تراجع قياسي.. الجنيه المصري يقترب من 50 مقابل الدولار بعد أول يومين من حرب إيران

<p class='article-text'>شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا للمرة الثانية على التوالي، لتسجل مستويات تعد الأعلى تاريخيا، مدعومة بمكاسب قوية في الأسواق العالمية، بعد أن أنهى المعدن الأصفر شهر فبراير على صعود بلغت نسبته 7.8%، محققا بذلك الارتفاع الشهري السابع على التوالي.</p><p class='article-text'>وجاءت موجة الصعود الحالية بالتزامن مع إغلاق سعر الأونصة عالميا فوق مستوى 5250 دولارا، وهو مستوى مقاومة رئيسي يعزز الاتجاه الصاعد للذهب، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية عالميا وزيادة الإقبال على الأصول الآمنة.</p><p class='article-text'>أسعار الذهب اليوم في مصر</p><p class='article-text'>عيار 24: سجل نحو 8583 جنيها</p><p class='article-text'>عيار 21: بلغ حوالي 7510 جنيهات</p><p class='article-text'>عيار 18: وصل إلى 6437 جنيها</p><p class='article-text'>الجنيه الذهب: سجل 60080 جنيها</p><p class='article-text'>ويُعد عيار 21 الأكثر تداولا في السوق المحلية، ما يجعله محط اهتمام واسع من المواطنين والمستثمرين، خاصة مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>ويستمد الذهب دعمه حاليا من عدة عوامل، أبرزها تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط، إلى جانب حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية الأمريكية، وهو ما انعكس في اضطراب معنويات المستثمرين وتراجع نسبي في قيمة الدولار.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق تحركات ملحوظة مع افتتاح التداولات العالمية مساء اليوم، وسط توقعات برد فعل سريع تجاه التطورات السياسية والاقتصادية، الأمر الذي قد يدفع الذهب إلى تسجيل مستويات قياسية جديدة خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>ويظل اتجاه أسعار الذهب في مصر مرتبطا بشكل مباشر بحركة الأونصة عالميا، إلى جانب تغيرات سعر صرف الدولار، ما يجعل المرحلة الحالية حاسمة في تحديد المسار قصير الأجل للمعدن الأصفر.</p>

أسعار الذهب تحطم الأرقام القياسية في مصر.. قفزة تاريخية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجع الدولار اليوم الثلاثاء قبل ⁠صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية التي ستحدد مسار أسعار الفائدة، ‌بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات. واستقر الجنيه الإسترليني في الساعات الأولى من التداول في آسيا بعد تقلبات يوم الاثنين، حيث قيم المستثمرون الأزمة التي يواجهها رئيس ⁠الوزراء البريطاني كير ستارمر وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.3682 للدولار بعد ارتفاعه بنسبة 0.6 بالمئة في الجلسة السابقة. وسجل سعر ⁠صرف الين 155.85 مقابل الدولار، محافظا على مكاسبه الليلة الماضية عندما ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة. ويتوقع محللون أن يضعف الين على المدى الطويل، مشيرين إلى ​أن الأضواء ستسلط قريبا على سياسات تاكايتشي المالية. ​وانخفضت العملة اليابانية بنسبة ستة ​بالمئة منذ تولي تاكايتشي رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي في أكتوبر تشرين الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كارول ‌كونج، محللة العملات ‌في بنك ⁠كومنولث أستراليا "مع توقع المزيد من التخفيف في السياسة المالية في ظل إدارة تاكايتشي الأكثر جرأة، أعتقد أن الدولار مقابل الين سيستأنف ارتفاعه في نهاية المطاف، ​وما زلنا نتوقع ​ارتفاع الدولار مقابل الين إلى 164 بحلول نهاية العام". وتراجع اليورو قليلا إلى 1.19 دولار بعد قفزة بنسبة ‍0.85 بالمئة أمس الاثنين. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 96.952، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محللون إن تقارير إعلامية تفيد بأن الصين حثت ‍البنوك المحلية على تنويع استثماراتها بعيدا عن سندات الخزانة الأمريكية أدت إلى بعض الضعف في الدولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتركز اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على تقارير شهرية عن التوظيف وأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والتي تم تأجيلها قليلا بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر ثلاثة أيام وانتهى مؤخرا.</div></p>

الدولار يتراجع قبل صدور بيانات أمريكية والين يحافظ على مكاسبه

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس ⁠بضغط من ارتفاع الدولار وسط ترقب المستثمرين لتقرير رئيسي للوظائف قد ‌يوفر المزيد من المؤشرات حول تحركات السياسة النقدية في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 4440.67 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0344 بتوقيت جرينتش، متراجعا عن أعلى مستوى له في ⁠أكثر من أسبوع الذي سجله في الجلسة الماضية. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم فبراير شباط 0.3 أيضا إلى بالمئة إلى 4449.60 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برنارد سين ⁠المدير الإقليمي للصين لدى شركة إم.كيه.إس بامب "يأخذ المتعاملون في الاعتبار التوترات الجيوسياسية المتزايدة بما في ذلك التدخل الأمريكي في فنزويلا واحتمال تحول جرينلاند لنقطة اشتعال... ​فضلا عن مؤشرات الاقتصاد الكلي الصادرة في الولايات المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ​سين أن بيانات أمريكية ​ضعيفة للوظائف عززت التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة من قبل ‌مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك ‌المركزي الأمريكي)، وهو ⁠أمر عادة ما يدعم أسعار الأصول التي لا تدر عوائد مثل الذهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبعد أسعار الذهب حاليا بنحو 110 دولارات عن المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته في ​29 ديسمبر عند 4549.71 دولار، بضغط من تحسن سعر صرف الدولار وجني الأرباح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسينصب تركيز المستثمرين على بيانات الوظائف ‍في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدورها غدا الجمعة للحصول على المزيد من المؤشرات حول مسار السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0في المعاملات الفورية إلى 77.85 دولاراً للأوقية، بعد أن سجلت أعلى مستوى ‍لها على الإطلاق عند 83.62 دولاراً في 29 ديسمبر. ونزل البلاتين في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2288.23 دولاراً للأوقية بعد أن سجل ذروة قياسية بلغت 2478.50 دولاراً الاثنين الماضي. وتراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1756.‍42 دولاراً للأوقية.</div></p>

نتائج البحث عن: سعر صرف الدولار اليوم